"تهريب السوريين من أربيل إلى بغداد: وعود عمل كاذبة والنساء ضحيّة التسليع والإتجار" 22 يناير 2026

يكشف هذا التحقيق كيفية وقوع سوريات وسوريين ضحية “بائعي الوهم” من شركات توظيف وسماسرة … ويسلط الضوء من خلال شهادات ضحايا ومتورطين، على أنماط من الاستغلال…ويبين تقاطع الأدوار بين منتفعين فاسدين وجهات متنفذة.. مستفيدين من ضعف الرقابة على سوق العمل…إعلان على “فيسبوك” لمكتب توظيف، يعرض فرص عمل في العراق براتب مغٍر، 1000 دولار،$ مع السكن والطعام المجانيين، فرصًة لحياة أفضل... لكن بدل مكتب التوظيف، وجدت نفسها في شقة “هناك سحبوا مني كل أوراقي …”رفضت غادة خيارات تتنافى مع قناعاتها، وقبلت بالعمل في الخدمة المنزلية، كانت تشعر بأنها ملك لصاحب الشركة الذي يتحكم بمصيرها…أُتيحت لها فرصة العمل في متجر لأدوات التجميل، لكن المشغل ضاعف المبلغ المعتمد مقابل إتمام نقلها إلى صاحب المتجر مع أوراقها الثبوتية.تقول غادة: “حاولوا يبيعوني بثلاثة آلاف دولار، بس الصفقة فشلت وقتها ضربني وكسرلي أنفي”، في إشارة إلى المشغل…

يشكل السوريون 90 في المئة من اللاجئين وطالبي اللجوء في العراق، معظمهم يعيشون بشكل أساسي في إقليم كردستان، وما اختبرته غادة يستوفي شروط العمل القسري أو الإاتجار بالعمالة، سواء من حيث الأفعال والوسائل التي تشمل الاحتيال، الإكراه النفسي والتهديد بالقوة، ومصادرة وثائق الهوية والتلاعب بالديون والمدفوعات. وهذه الجريمة يمكن أن تقع في مجالات ومهن مختلفة، غالبًا في المطاعم والفنادق وصالونات التدليك والتجميل والمتاجر…وشددت نسمة على دور منصّات التواصل الاجتماعي في تسويق فرص العمل والترويج لصورٍة نمطيٍة مضلِّلة عن “حياٍة مرفّهة” في العراق، وفي إعادة إنتاج صورة المرأة السورية بوصفها هشًّة وسهلة الاستغلال، ما يخلق بيئة خصبة للابتزاز…أظهرت عملية رصد لبعض المجموعات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي كثافة منشورات بصيغة إعلانات فرص عمل من مكاتب توظيف أو شركات تجارية، فيما تبيّن أن جزءًا من هذا النشاط يدخل ضمن ما وصفته جوان الحمداني، مديرة مشروع “أمان” لمكافحة الإاتجار بالبشر، والمشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بـ”التجنيد الإلكتروني”…

وبعد التحقق من أسماء هذه الشركات عبر موقع وزارة التجارة والهيئة العامة للسياحة والآثار العراقيتين، وكذلك من خلال التواصل مع وزارة العمل السورية، تبيّن أن بعض هذه المكاتب غير مسجّلة رسميًا ومن دون تراخيص قانونية، وهو ما تؤكده الحمداني، التي أشارت إلى أن “في العراق، وللأسف، توجد بعض الشركات أو مكاتب الاستقدام غير المرخّصة، بل وحتى مكاتب وهمية”…الضحايا لا يمتلكون أي معلومات عنهم؛ لا اسم صاحب الشركة ولا عنوانًا واضحًا، مما يجعل القاضي نفسه عاجزًا عن الوصول إليهم”، مضيفة أن هذه المكاتب “تتاجر بالعمال السوريين لصالح أصحاب عمل”، الأمر الذي يجعل الضحايا في موقع هشّ لا يحميهم فيه أي إطار قانوني، ويتيح لتلك المكاتب الإفلات من المساءلة القانونية…العراق غير موقع على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأُسرهم، ما يضع العمال المهاجرين، من ضمنهم السوريون، في موقع أضعف قانونيًا...

...